فرمانداری سمیرم
خانه
نشريه شهريور ماه
جرم اختلاس و مجازات آن

امور حقوقي فرمانداري شهرستان سميرم شهريورماه 1389
جرم اختلاس و مجازات آن

مقدمه
اختلاس در لغت به معني برداشتن شيء يا مال يا وجوه دولتي است. اما در اصطلاح فقهي، اختلاس به معني ربودن مال منقول ديگري از غير حرز و از راه حيله و توسل به زور است. از نظر حقوق جزا نيز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه يا مال متعلق به دولت و بيت المال يا اشياي سپرده شده به يكي از كاركنان دولت يا ماموران به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي و ساير نهادهاي انقلابي است. بنابراين اختلاس يكي از تعديات كارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومي است كه به دليل انجام وظيفه نسبت به اموال و وجوه عمومي و بيت المال يا متعلق به اشخاصي كه به آن ها سپرده شده است، مرتكب مي شوند. به عبارت ديگر، اختلاس نوع خاصي از خيانت در امانت است كه ماموران دولتي از طريق تصاحب وجوه و اموالي كه بر حسب وظيفه به آن ها سپرده شده است، مرتكب مي شوند.

موضوع جرم اختلاس
موضوع جرم اختلاس شامل اموال غير منقول نمي شود و تنها مربوط به اموال منقول است، البته اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل كليه اموال منقول متعلق به دولت و بيت المال از قبيل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هر يك از سازمان ها و موسسات دولتي است و در مرحله بعدي، شامل كليه اموال متعلق به اشخاص حقيقي است كه به كارمندان و مستخدمان دولتي اعم از رسمي و غير رسمي و ماموران به خدمات عمومي و ساير نهادهاي انقلابي و شركت هاي دولتي و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند، به مناسبت انجام وظيفه سپرده شده است.

عنصر مادي جرم اختلاس
تحقق عنصر مادي جرم اختلاس موكول به وجود شرايط و مقدماتي ويژه، سمت مرتكب جرم و وجود رابطه اماني بر اساس قانون استخدام كشوري است. مرتكب جرم اختلاس كه يكي از كارمندان دولت يا ساير نهادهاي انقلابي است، بايد فعل مجرمانه خود را به صورت برداشتن يا تصرف ناروا نسبت به اموال منقول دولتي يا متعلق به اموال اشخاص حقيقي كه به مناسبت وظيفه به او واگذار شده است، به مرحله اجرا بگذارد. مثلا يكي از كارمندان بسيج اقتصادي كه متصدي انبار قند يا شكر يا روغن است، به طور آگاهانه و با تباني با يكي از عاملان توزيع اين كالاها در حين تحويل، مقداري از اموال دولتي را ( مثلا يك تن بيش از سهميه) به همان عامل فروش تحويل داده باشد و اين امر به وسيله ماموران كشف شود، مقداري از كالا را از انبار خارج نمايد، يا يكي از كارمندان بانك مبلغي را از حساب پس انداز و سپرده ثابت يكي از مشتريان خارج كرده و مصرف كند و اين قضيه كشف گردد. ضمنا جرم اختلاس به قيد انحصار از جانب كارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومي قابل تحقق خواهد بود. بنابراين هر گاه اموال دولتي توسط افراد عادي تصاحب و يا برداشت شود مانند اينكه كالاي دولتي براي حمل و نقل به اشخاصي از قبيل متصديان بنگاه هاي حمل و نقل و يا راننده سپرده شود، به عنوان خيانت در امانت قابل تعقيب خواهد بود. اگر هم اموال دولتي به افراد عادي سپرده نشده باشد، بردن اين اموال به عنوان سرقت قابل پيگرد است.

قصد مجرمانه مرتكب جرم اختلاس
براي تحقق جرم اختلاس لازم است كه مرتكب، اموال دولتي يا متعلق به اشخاصي را كه به مناسبت وظيفه به او سپرده شده است را به طور موقت يا دايم با سوء نيت ، تصاحب يا برداشت نمايد. در غير اين صورت، چنانچه كارمند دولت مالي را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده است بدون قصد سوء و صرفا به منظور محافظت و نگهداري از محل اصلي خارج كرده و در جاي امن ديگري قراردهد، اقدام چنين ماموري به علت فقدان قصد سوء ، اختلاس محسوب نخواهد شد. به علاوه، براي تحقق اختلاس اضرار دولت يا شخص حقيقي مالك و صاحب مال سپرده شده به كارمند شرط است، اما نفع بردن كارمند شرط نيست بلكه ممكن است فرد ديگري از عمل مجرمانه كارمند منتفع شود. بنابراين هر گاه اتلاف اموال دولتي يا متعلق به اشخاصي كه در يد اماني كارمند است بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا غفلت و سهل انگاري باشد، اختلاس محسوب نخواهد شد.

مجازات جرم اختلاس
در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد، مجازات مرتكب جرم شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت خواهد بود. اما در صورتي كه ميزان اختلاس بيش از پنجاه هزار ريال باشد مجازات كارمند دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي خواهد بود. به علاوه، در هر مورد مرتكب علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس، به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم خواهد شد.ضمنا چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همطراز آن ها باشد، به انفصال دايم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين تر باشد، همان گونه كه اشاره شد، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد. اما چنانچه جرم ارتكاب كارمند مختلس توام با جعل و تزوير باشد و ميزان اختلاس هم تا پنجاه هزار ريال باشد، كيفر مختلس به دو تا پنج سال حبس و يك تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتي تشديد خواهد شد و هر گاه مبلغ اختلاس زايد بر پنجاه هزار ريال باشد، مجازارت اختلاس توام با جعل و تزوير، حبس از هفت تا ده سال و انفصال دايم از خدمات دولتي است و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس، مختلس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود. ضمنا حد نصاب مبالغ مذكور در جرم اختلاس اعم است از اينكه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ و ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال يا بيش از آن باشد. همچنين مجازات كارمندي كه اموال دولتي يا متعلق به اشخاصي را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده است، عمدا كلا يا جزئا تلف كند يا از بين ببرد، اقدام او مستوجب كيفر اختلاس بر حسب مورد و ميزان آن مال ، خواهد بود. ضمنا مختلس از حيث مالي ضامن جبران آن خواهد بود. به علاوه، جرم اختلاس از جرايمي است كه داراي حيثيت عمومي بوده و غير قابل گذشت است. بنابراين با گذشت متضرر از جرم، تعقيب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد. بايد دانست قانونگذار براي مواردي كه ميزان اختلاس زايد بر يك صد هزار ريال باشد، صدور قرار بازداشت موقت مرتكب را به مدت يك ماه پيش بيني كرده است كه به موجب آن مرجع رسيدگي ملزم به صدور چنين قراري است. اين قرار نيز در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. وزير دستگاه مربوطه هم مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي از خدمت معلق كند و به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچ گونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت

منبع: www.iscanews.ir
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/23
تعداد بازدید: 4243
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal