فرمانداری سمیرم
خانه
نشريه مرداد ماه
رشوه و ارتشاء
 
امور حقوقي فرمانداري سميرم
مردادماه 1389


پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند: «لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه گيرنده و واسطه بين آن دو باد»

مقدمه
رشوه يك پديده شوم اجتماعي است و از مصاديق بارز فحشا و فساد محسوب مي گردد . اضافه بر مفاسد فردي، بزرگ ترين مانع اجراي عدالت اجتماعي و قانون به حساب مي آيد و رواج اين عمل ناصواب موجب مي گردد كه قانون به سود اغنيا و اقويا اجرا گردد و حقوق ضعيفان پايمال شود، زيرا مستمندان و طبقه متوسط، قدرت پرداخت رشوه را ندارند و در نتيجه قوانين بازيچه تازه اي در دست اغنيا و اقويا براي ادامه ظلم و ستم و تـجاوز به حقوق آنان (مستمندان و ضعيفان) خواهد شد . بدين سبب در هر جامعه اي رشوه نفوذ كند، شيرازه زندگي جامعه از هم پاشيده مي شود و تبعيض و بي عدالتي رواج مي يابد. جالب آن كه وقاحت رشوه يك امر فطري و عقلي است، به همين دليل رشوه گيران تحت عناوين حق و حساب ، حق الزحمه ، پورسانت، هديه و انعام اين عمل را توجيه مي كنند ؛ مشروع و قانوني جلوه مي دهند ولي روشن است اين تغيير نامها به هيچ وجه تغييري در ماهيت آن نمي دهد و در هر صورت پولي كه از اين طريق گرفته مي شود نامشروع و جرم است.

تعريف لغوي رشوه
رشوه از نظر لغوي چيزي است كه براي باطل ساختن حق يا ثابت كردن باطل به شخصي داده مي شود.

تعريف رشوه در كتب حقوقي :
رشوه دادن مالي است به مامور رسمي يا غير رسمي دولتي، به منظور انجام كاري از كارهاي اداري يا قضائي ولو اينكه آن كار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد . خواه مستقيماً آن مال را دريافت كند و يا بواسطه شخص ديگر آن را بگيرد، فرق نمي كند كه گيرنده مال توانائي انجام كاري را كه براي آن رشوه گرفته را داشته باشد يا خير و فرق نمي كند كاري كه براي رشوه دهنده بايد انجام شود حق او باشد ( بر طبق قانون و مقررات باشد ) يا نه ، شرط تحقق رشوه تباني و توافق گيرنده و دهنده بردادن و گرفتن رشوه است.

رشوه از ديدگاه قانون
ماده 590 قانون مجازات اسلامي: اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري بطور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گران تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غير مستقيم خريداري گردد ، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي محسوب مي شود .

ماده 593 قانون مجازات اسلامي : هركس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود .

ماده 594 قانون مجازات اسلامي : مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي

فصل اول – مصاديق رشوه
ماده 1- كاركنان و مسئولان دستگاههاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند ، با توجه به بند 17 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372 – پرونده آنان به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد .

الف – گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است .

ب – اخذ مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحش كمتر از قيمت .

ج – فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غير مستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط .

د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .

هـ- اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غير مستقيم براي انجام دادن يا انجام ندادن امري است كه مربوط به دستگاه اجرايي مي باشد .

و – اخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود ، از جمله هر گونه ابراء يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد .

فصل چهارم – نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه گيرندگان و مجازاتهاي اداري

ماده 5- دستگاههاي مشمول اين آيين نامه به ترتيب زير براي پيگيري و رسيدگي به تخلفات موضوع ماده 1 و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود :

الف – مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازرسان انتصابي به وقوع تخلفات موضوع ماده 1 اين آيين نامه توسط هر يك از كاركنان يا مديران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمايند مكلفند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازاتهاي بندهاي الف و ب و ج ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند .

ب – در صورت تكرار تخلف با گزارش و تأييد بازرسان يا مديران ذي ربط ، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت آن كارمندان متخلف را به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون ياد شده ( به استثناي موارد مذكور در بند فوق ) محكوم نمايند .

ج – در صورت تكرار تخلف موضوع ماده 1 اين آيين نامه متخلف با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مندرج در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از مجازاتهاي بازخريد خدمت ، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي توسط هيئت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد .

تبصره 1- مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري در ماده 9 بدون طي مراحل فوق الذكر نمي باشد و هيئت ها مي توانند حسب درجه اهميت تخلف موضوع مجازاتهاي بند ج را براي بار اول يا دوم اعمال نمايند .

تبصره 2- مقامات ذي ربط با توجه به ماده 13 قانـون رسيدگي به تخلــفات اداري مي توانند كاركناني را كه پــرونده آنان به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع مي شود حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند .

تبصره 3- دستگاههاي اجرايي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نمي باشند مكلفند بر اساس قانون و مقررات مربوط به خود يا تخلفات اداري در اين مقررات برخورد نمايند .

تبصره 4- در صورتي كه بازرسان موضوع بند ج ماده 2 اين آيين نامه مرتكب تخلفات بندهاي ماده 1 شوند با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري به هيئتهاي مزبور معرفي خواهند شد . چنانچه تخلف ارتكابي بازرس عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد پرونده آنان به ترتيب مقرر در ماده 19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مراجع قضايي صالح ارجاع خواهد شد.

مجازات هاي تعيين شده در قوانين جزايي جهت جرم رشوه

ماده 588 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد « هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اينكه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد .

ماده 594 قانون مجازات اسلامي و نيز تبصره 3 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين به ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري براي شروع به جرم ارتشاء تعيين تكليف كرده اند و بيان داشته اند كه مجازات آن برابر است با حداقل مجازات هر مورد. در صورتي كه مجازات اصلي انفصال دائم از خدمات دولتي باشد « قانون تشديد » مجازات شروع به جرم را 3 سال انفصال تعيين كرده است .

مواد 3 و 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس ، ارتشاء و كلاهبرداري :

ماده 3 : هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود .

در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب درمرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهدشد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

تبصره 1 : مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 2 : در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد .

تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاء بجاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود ) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد .

تبصره 4 : هر گاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد ، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است واين قرار درهيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت، كارمند را تا پايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت ، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت .

تبصره 5 : در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتياز نيز لغو ميگردد.

ماده 4 : كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود .

صحبت پاياني
ضعف در اعمال جدي و قاطعانه قانون و باز بودن منفذهاي فرار از آن، باعث جري شدن خلافكاران و تشويق آنان به ادامه و گسترش خلافكاري ميشود. زيان و آسيبي كه از اين طريق بر شهروندان پايبند به قانون وارد مي آيد و بهاي سنگيني كه بابت قانون گرايي خويش ميپردازند، موجبات جذب ناخواسته آنان به صف قانون شكنان و تسري فرهنگ قانون گريزي و نظام ستيزي در بخشهاي ديگر جامعه را فراهم مي آورد؛ لذابه نظر ميرسد راهكارهايي از جمله تقويت بنيه هاي اخلاقي و اعتقادي، كاهش فاصله طبقاتي، ايجاد مراكز هدايت و ارشاد ارباب رجوع، نظارت و برخورد قاطع با متخلفين مفيد فايده باشد.

به اميد پايبندي همگان به قانون

منابع :

1. www.revision.sums.ac.ir
2. www.hawzah.net
3. رشوه و ارتشاء آقاي رضا الماسي
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/23
تعداد بازدید: 4012
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal